عايش زمانه
24-06-2005, 05:21 PM
ازدهرت في شبكة الإنترنت سوق سوداء لتجارة بيانات بطاقات الائتمان من كل الأنواع حيث تباع أرقام بطاقة الائتمان المسروقة بنحو 100 دولار. وتستقطب بعض المواقع المشبوهة عملاءها بوضع إعلانات على شاكلة هل تريد العيش في فندق راق بسعر ضئيل؟
وذكرت صحيفة ¢نيويورك تايمز¢ أنه ليس من الواضح فيما إذا كانت البيانات التي سرقت من شركة ¢كارد سيستيمز سوليوشن¢ التي أعلنت عن فقدان بيانات أكثر من 40 مليون بطاقة الجمعة الماضي دخلت هذه السوق السوداء. إلا أن مسؤولين في هيئات تطبيق القانون وخبراء أمنيون قللوا من خطورة هذه السوق.
وعلى الرغم من التحسينات الأمنية المطردة التي تدخلها الشركات المالية على مواقعها الشبكية، وتشديد إجراءاتها وتنسيق الجهود بين الهيئات القانونية المعنية، إلا أن عمليات اختراق البيانات الشخصية وسرقة أرقام بطاقات الائتمان تشهد انتشارا متزايدا عبر شبكة الإنترنت. وتنشأ قيمة البيانات المسروقة من جاهزيتها للتحويل إلى مشتريات إلكترونية ودخولها منظومة صناعة بطاقات الائتمان المزيفة وتطوير مشاريع أكبر لسرقة بيانات الهوية.
وذكر خبراء أمنيون أن التجارة الإلكترونية في بطاقات الائتمان وأرقام الحسابات المصرفية تتم بصورة مؤسسة للغاية، حيث إن هنالك بائعين ومشترين وسماسرة وصناعات خدمية. ويأتي اللاعبون إلى هذه السوق من مختلف أنحاء العالم إلا أن معظم مواقع الإنترنت التي يلتقون فيها تديرها أجهزة سيرفر موجودة في دول الاتحاد السوفيتي السابق وهو ما يصعب المهمة على أجهزة الشرطة.
وتقدر لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية أن نحو 10 ملايين أمريكي تتم إساءة استخدام بياناتهم الشخصية بطريقة أو أخرى سنويا وهو ما يكلف المستهلكين 5 مليارات دولار والشركات 48 مليارا سنويا.
وذكرت صحيفة ¢نيويورك تايمز¢ أنه ليس من الواضح فيما إذا كانت البيانات التي سرقت من شركة ¢كارد سيستيمز سوليوشن¢ التي أعلنت عن فقدان بيانات أكثر من 40 مليون بطاقة الجمعة الماضي دخلت هذه السوق السوداء. إلا أن مسؤولين في هيئات تطبيق القانون وخبراء أمنيون قللوا من خطورة هذه السوق.
وعلى الرغم من التحسينات الأمنية المطردة التي تدخلها الشركات المالية على مواقعها الشبكية، وتشديد إجراءاتها وتنسيق الجهود بين الهيئات القانونية المعنية، إلا أن عمليات اختراق البيانات الشخصية وسرقة أرقام بطاقات الائتمان تشهد انتشارا متزايدا عبر شبكة الإنترنت. وتنشأ قيمة البيانات المسروقة من جاهزيتها للتحويل إلى مشتريات إلكترونية ودخولها منظومة صناعة بطاقات الائتمان المزيفة وتطوير مشاريع أكبر لسرقة بيانات الهوية.
وذكر خبراء أمنيون أن التجارة الإلكترونية في بطاقات الائتمان وأرقام الحسابات المصرفية تتم بصورة مؤسسة للغاية، حيث إن هنالك بائعين ومشترين وسماسرة وصناعات خدمية. ويأتي اللاعبون إلى هذه السوق من مختلف أنحاء العالم إلا أن معظم مواقع الإنترنت التي يلتقون فيها تديرها أجهزة سيرفر موجودة في دول الاتحاد السوفيتي السابق وهو ما يصعب المهمة على أجهزة الشرطة.
وتقدر لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية أن نحو 10 ملايين أمريكي تتم إساءة استخدام بياناتهم الشخصية بطريقة أو أخرى سنويا وهو ما يكلف المستهلكين 5 مليارات دولار والشركات 48 مليارا سنويا.