sandy baill
16-03-2005, 06:16 PM
رغم الانتصارات التي حققتها الديموقراطيه في ظل الدستور ، الا انه لاتزال هناك فجوة سحيقة في جسد
الديموقراطيه ، نعم تكونت المؤسسات القضائيه والامنيه وشاعت الحريه في وسائل الاعلام وخاصة الصحافه،
رغم نواقصها والمثالب التي يحدثها المتجاوزون والتحاليل على القوانين 0 أما الفجوة الكبرى في الديموقراطيه
فهي عدم تطبيق المادة رقم 29 من الباب الثالث في الدستور ، فما زال ينظر الى الدستور على انه دليل للرجل
يستعين به في حياته الاجتماعيه 00 وكأنه جاء لخدمته دون المرأة في المجتمع 0
والتفسير الذكوري في مجلس الامه للمادة بأن <الناس>سواسيه في الكرامه الانسانيه 00 يعني طوال الاربعين عاما
ان <الناس >تعني الرجال فقط وكذلك الكرامه الانسانيه تعني لدى الحكومه والشعب الرجل والرجوليه !!
الرغبه الاميريه الساميه عرضت على مجلس الامه لاعطاء المرأة كامل حقوقها السياسيه ولاقت رفضا من فئه
حزبيه متأسلمه واخرى قبليه ،ولاقت مناورة بهلوانيه من تقدميين أو هكذا قد عرّفوا أنفسهم
حملوا شعار الدفاع عن المرأة ولما جاءت الرغبه الساميه لمناصرتها خذلها المجلس بصوتين الأول لأحمد السعدون
والاخر احتجب عند التصويت 0
أعجبتني مداخله قيّمه في ندوة عقدت في رابطه الادباء بتاريخ 16/3/2005
للنائب السابق فيصل الشايع الذي لام المجلس الذي استهان بالموضوع ورفض تطبيق المادة 29 من الباب الثالث للدستور
وعدم تحقيق الرغبه الساميه الاميريه00 قال السيد فيصل الشايع ان القضيه واجهة مناورة سياسيه لابعاد هذا الامر
وقال انه يخالف النائب احمد السعدون في قضيه موضوع الاجراءات التي تحدث عنها ،وقال الشايع <انا اييني
مشروع المرأة السياسي الى مكاني في المجلس وارفضه واختلف بسبب الاجراء 00 انا اضرب مثل
لوعندي شئ ضايع او ابني ثم جاءني في مكاني اي تم العثور عليه وارفض استلامه؟ واقول لا هاتوا لي ورقة من المخفر لكي استلمه !!>
هذا هو الاجراء الذي احتج به النائب احمد السعدون وضاعت حقوق المرأة00 بحجة الموقف الديموقراطي
في الكويت الديموقراطيه منقوصة ، فمنذ اكثر من اربعة عقود غض الجميع النظر ، الحكومه والشعب بحجة ان المرأة
لم يحن بعد استحقاقها لنيل حقوقها وباتفاق متبادل بين الحكومه والشعب من الرجال ان المرأة لها حقوق
وستنالها بعد حين 00
يعلم الجميع ان الدستور لم يذكر جنسي الرجل والمرأة بل جاء الخطاب الدستوري لكافة المواطنين باسم
الجنس البشري <الناس> في المادة 29 من الباب الثالث ،عند تناوله الحقوق والواجبات العامه ورد النص واضحا جليّا
هكذا <الناس سواسيه في الكرامه الانسانيه ،وهم متساوون لدى القانون في الحقوق الواجبات العامه ،لا تمييز بينهم
في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين >حول اللغة والدين تعني المادة انه لافرق في المواطنه بين الشعب
الكويتي حتى ولو حاز منهم على الجنسيه وهو يتكلم لغة اخرى فانه لافرق بينه وبين سائر المواطنين 00
او يكون هذا المواطن الكويتي يدين بديانه اخرى غير الاسلام 00
اشترط قانون الانتخابات ان يكون المرشح يجيد الكتابه والقراءة لذا تقدم اشباه اميين بعد ان علموا بشرط قانون
الانتخابات فدخلوا فصلا او فصلين من مدارس محو الاميه ثم رشحوا انفسهم ونالوا عضويه المجلس بالانتخابات !
علما ان المرأة قد بلغت عند صدور الدستور اشواطا واسعة في التعليم وخبرة في الاعمال الرسميه
المختلفة وفي كل مجالات مجالات اجهزة الدوله 00 ولو اتيح لها الترشيح حسب قانون الانتخابات لتقدمت
المتعلمه ذات الخبرات المختلفة 00 ولكن أجلت حقوق المرأة بحجة انها لم تصل بعد الى النضج المطلوب ،
فان كان هذا النضج علما فان المرأة قد سارت بدربه منذ زمن مبكر 0 ففي منتصف العقد الثالث من القرن الماضي
وهي تتلقى العلم ،ثم سافرت الى الى دول عربيه مختلفة واوربيه وامريكيه فتلقت المراتب العلميه المتقدمه ،
ولا نعرف التفسير الحكومي الشعبي السابق في انه لم يحن بعد موعد اعطاء المرأة حقوقها ! بلاضافة الى المحصلات
العلميه التي حازت عليها فانها كانت تشارك منذ الخمسينيات في مؤتمرات اجتماعية وسياسيه وتعليميه
وفي ختام كل مؤتمر كانت تصادق على البيانات الختاميه المطالبه باعطاء المرأة حقها السياسي
فمن الاولى ان تكون لنا شواهد على مواقفنا المؤيدة لاقرار حقوق المرأة بصورة عامه ، وتسجيل مواقف ثابته
لصالح المرأة في الكويت بصورة خاصة , هذه خطوات قد اجتازتها المرأة والمسؤولون في الدوله عند مصادقتهم
على البيانات الختاميه في المؤتمرات الاقليميه والدوليه 00
ان الديموقراطيه التي تعبّر نظريا وعمليا عن أرقى اشكال التنظيم السياسي للعلاقات الاجتماعية يفترض
تحققها عمليا من خلال الممارسه والمواقف الدوليه 00
اننا نردد بأننا دوله ديموقراطيه مثاليه متناسين ان هذه الديموقراطيه غير مكتمله ولا تمثل الشعب بكامله والانسانيه
التي بها تتم حقوق المواطنين الذكور والاناث معا0
اما الاكذوبه التي نطلقها منذ 40 سنه وهي ان الظرف لم يحن لمشاركه المرأة في الحقوق السياسيه
فانها رغبه شخصيه عند بعض افراد الحكومه والشعب 00
ماهي تلك الحدود الزمنيه المراد الوصول اليها ؟؟
المسيرة جاوزة الاربعين عاما والقول الكاذب مازال يردد00 !!
اما الاخوة المواطنون المستنيرون من الجماعات الدينيه يعترفون ان اعطاء المرأة حقوقها السياسيه
هو مطلب صائب ولا اعتراض عليه ولا يخالف تعاليم الدين الاسلامي
ولكن ذلك لم يحن وقته بعد 00 اكذوبه لمجرد طي الزمن وكسب الاوقات 00 ويودون ان تمر اربعة عقود اخرى
الا اذا وضعوا تحت المجهر الاقليمي والدولي فالامر فيه نظر 0
الديموقراطيه ، نعم تكونت المؤسسات القضائيه والامنيه وشاعت الحريه في وسائل الاعلام وخاصة الصحافه،
رغم نواقصها والمثالب التي يحدثها المتجاوزون والتحاليل على القوانين 0 أما الفجوة الكبرى في الديموقراطيه
فهي عدم تطبيق المادة رقم 29 من الباب الثالث في الدستور ، فما زال ينظر الى الدستور على انه دليل للرجل
يستعين به في حياته الاجتماعيه 00 وكأنه جاء لخدمته دون المرأة في المجتمع 0
والتفسير الذكوري في مجلس الامه للمادة بأن <الناس>سواسيه في الكرامه الانسانيه 00 يعني طوال الاربعين عاما
ان <الناس >تعني الرجال فقط وكذلك الكرامه الانسانيه تعني لدى الحكومه والشعب الرجل والرجوليه !!
الرغبه الاميريه الساميه عرضت على مجلس الامه لاعطاء المرأة كامل حقوقها السياسيه ولاقت رفضا من فئه
حزبيه متأسلمه واخرى قبليه ،ولاقت مناورة بهلوانيه من تقدميين أو هكذا قد عرّفوا أنفسهم
حملوا شعار الدفاع عن المرأة ولما جاءت الرغبه الساميه لمناصرتها خذلها المجلس بصوتين الأول لأحمد السعدون
والاخر احتجب عند التصويت 0
أعجبتني مداخله قيّمه في ندوة عقدت في رابطه الادباء بتاريخ 16/3/2005
للنائب السابق فيصل الشايع الذي لام المجلس الذي استهان بالموضوع ورفض تطبيق المادة 29 من الباب الثالث للدستور
وعدم تحقيق الرغبه الساميه الاميريه00 قال السيد فيصل الشايع ان القضيه واجهة مناورة سياسيه لابعاد هذا الامر
وقال انه يخالف النائب احمد السعدون في قضيه موضوع الاجراءات التي تحدث عنها ،وقال الشايع <انا اييني
مشروع المرأة السياسي الى مكاني في المجلس وارفضه واختلف بسبب الاجراء 00 انا اضرب مثل
لوعندي شئ ضايع او ابني ثم جاءني في مكاني اي تم العثور عليه وارفض استلامه؟ واقول لا هاتوا لي ورقة من المخفر لكي استلمه !!>
هذا هو الاجراء الذي احتج به النائب احمد السعدون وضاعت حقوق المرأة00 بحجة الموقف الديموقراطي
في الكويت الديموقراطيه منقوصة ، فمنذ اكثر من اربعة عقود غض الجميع النظر ، الحكومه والشعب بحجة ان المرأة
لم يحن بعد استحقاقها لنيل حقوقها وباتفاق متبادل بين الحكومه والشعب من الرجال ان المرأة لها حقوق
وستنالها بعد حين 00
يعلم الجميع ان الدستور لم يذكر جنسي الرجل والمرأة بل جاء الخطاب الدستوري لكافة المواطنين باسم
الجنس البشري <الناس> في المادة 29 من الباب الثالث ،عند تناوله الحقوق والواجبات العامه ورد النص واضحا جليّا
هكذا <الناس سواسيه في الكرامه الانسانيه ،وهم متساوون لدى القانون في الحقوق الواجبات العامه ،لا تمييز بينهم
في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين >حول اللغة والدين تعني المادة انه لافرق في المواطنه بين الشعب
الكويتي حتى ولو حاز منهم على الجنسيه وهو يتكلم لغة اخرى فانه لافرق بينه وبين سائر المواطنين 00
او يكون هذا المواطن الكويتي يدين بديانه اخرى غير الاسلام 00
اشترط قانون الانتخابات ان يكون المرشح يجيد الكتابه والقراءة لذا تقدم اشباه اميين بعد ان علموا بشرط قانون
الانتخابات فدخلوا فصلا او فصلين من مدارس محو الاميه ثم رشحوا انفسهم ونالوا عضويه المجلس بالانتخابات !
علما ان المرأة قد بلغت عند صدور الدستور اشواطا واسعة في التعليم وخبرة في الاعمال الرسميه
المختلفة وفي كل مجالات مجالات اجهزة الدوله 00 ولو اتيح لها الترشيح حسب قانون الانتخابات لتقدمت
المتعلمه ذات الخبرات المختلفة 00 ولكن أجلت حقوق المرأة بحجة انها لم تصل بعد الى النضج المطلوب ،
فان كان هذا النضج علما فان المرأة قد سارت بدربه منذ زمن مبكر 0 ففي منتصف العقد الثالث من القرن الماضي
وهي تتلقى العلم ،ثم سافرت الى الى دول عربيه مختلفة واوربيه وامريكيه فتلقت المراتب العلميه المتقدمه ،
ولا نعرف التفسير الحكومي الشعبي السابق في انه لم يحن بعد موعد اعطاء المرأة حقوقها ! بلاضافة الى المحصلات
العلميه التي حازت عليها فانها كانت تشارك منذ الخمسينيات في مؤتمرات اجتماعية وسياسيه وتعليميه
وفي ختام كل مؤتمر كانت تصادق على البيانات الختاميه المطالبه باعطاء المرأة حقها السياسي
فمن الاولى ان تكون لنا شواهد على مواقفنا المؤيدة لاقرار حقوق المرأة بصورة عامه ، وتسجيل مواقف ثابته
لصالح المرأة في الكويت بصورة خاصة , هذه خطوات قد اجتازتها المرأة والمسؤولون في الدوله عند مصادقتهم
على البيانات الختاميه في المؤتمرات الاقليميه والدوليه 00
ان الديموقراطيه التي تعبّر نظريا وعمليا عن أرقى اشكال التنظيم السياسي للعلاقات الاجتماعية يفترض
تحققها عمليا من خلال الممارسه والمواقف الدوليه 00
اننا نردد بأننا دوله ديموقراطيه مثاليه متناسين ان هذه الديموقراطيه غير مكتمله ولا تمثل الشعب بكامله والانسانيه
التي بها تتم حقوق المواطنين الذكور والاناث معا0
اما الاكذوبه التي نطلقها منذ 40 سنه وهي ان الظرف لم يحن لمشاركه المرأة في الحقوق السياسيه
فانها رغبه شخصيه عند بعض افراد الحكومه والشعب 00
ماهي تلك الحدود الزمنيه المراد الوصول اليها ؟؟
المسيرة جاوزة الاربعين عاما والقول الكاذب مازال يردد00 !!
اما الاخوة المواطنون المستنيرون من الجماعات الدينيه يعترفون ان اعطاء المرأة حقوقها السياسيه
هو مطلب صائب ولا اعتراض عليه ولا يخالف تعاليم الدين الاسلامي
ولكن ذلك لم يحن وقته بعد 00 اكذوبه لمجرد طي الزمن وكسب الاوقات 00 ويودون ان تمر اربعة عقود اخرى
الا اذا وضعوا تحت المجهر الاقليمي والدولي فالامر فيه نظر 0